به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت چگونه پمپاژ پول داغ را متوقف کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۸۹۲

دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتیکه آمارها حاکی از کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با اتّکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز ها باید آن را دنبال کنند.

رشد 56 درصدی منابع تا مرداد/200 همت درآمد مالیاتی وصول شد

در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.

اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند.

معمولا در چند ماهه ابتدایی سال به دلیل وصول نشدن درآمدهای بخش‌های مختلف (مانند درامد مالیات‌ها) قانونگذار به دولت اجازه می‌دهد تا با استفاده از تنخواهی که در بودجه پیش‌بینی شده است، امور جاری کشور را مدیریت کند و در پایان سال، دولت بدهی خود به بانک مرکزی را که در قالب تنخواه (پول بانک مرکزی) گرفته بود پس دهد.

استفاده از تنخواه یکی از عوامل رشد پایه پولی

از آنجایی که اولویت اول و اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، کنترل افسار اسب سرکش نقدینگی است، در همین راستا تمام اقدامات تیم اقتصادی دولت، در راستای کنترل پایه پولی و کنترل عوامل موثر بر روی اجزای آن است.

آمارها نشان می‌دهد یکی از اجزای پایه پولی که سهم قابل توجهی در رشد آن در دو دهه اخیر داشته است بدهی دولت به بانک مرکزی است. دولت با گرفتن تنخواه از بانک مرکزی خالص بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش داده است و معلول این اقدام دولت افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد شده است.

نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولیو ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.

به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.

ماجرای استفاده حداقلی دولت سیزدهم از تنخواه نسبت به دولت‌های قبل

آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

در همین راستا اخیرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص توجه ویژه دولت به کنترل پایه پولی و استفاده حداقلی دولت از تنخواه گفت: بخش موثر در وضعیت پایه پولی به بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می‌شود که معمولاً تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کند، خوشبختانه دولت سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک به صفر بوده است.

همچنین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای گفته بود که استفاده دولت سیزدهم از تنخواه گردان خزانه و ظرفیت ماده 125 بیش از 36 درصد در چهارماهه ابتدایی سال کاهش پیدا کرده است.

با مجوز سران قوا؛ سپرده دستگاه‌ها و شرکت های دولتی جایگزین تنخواه

 صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در خصوص استفاده از سپرده دستگاه‌ها به جای تنخواه عنوان داشت: دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌ عنوان تنخواه اخذ می‌کردند اما با توجه به اینکه‌ دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، در جلسه‌ اخیر سران قوا مقرر شد خزانه‌‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب ‌شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

همچنین میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که چندی پیش در خصوص عدم استفاده دولت از تنخواه گفت: دولت برای آنکه از تنخواه یا پایه پولی استفاده نکند تصمیم گرفت تا از سپرده مازاد شرکت‌های دولتی استفاده کند. هر ماه که دولت کم می‌آورد از این منابع استفاده می‌کند و سپس بازمی‌گرداند. این موضوع جایگزین استفاده از تنخواه شده است چرا که باعث افزایش پایه پولی نیز نمی‌شود.

ابتکار مدیریت زمانی تخصیص‌ها  با کمک مانده رسوبی منابع در حساب واحد خزانه

به گزارش ، در حالی که حکم قانونی حساب واحد خزانه از اواسط دهه 90 دردستور کار خزانه داری کل، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، در ماه‌های اخیر پیاده سازی تمام و کمال و اجرای  آن با شدت بیشتری دنبال شده است. در این بین ابتکار  تیم اقتصادی دولت با کمک مجوزی که از سران قوا دریافت شد این امکان را فراهم کرد تا با مدیریت زمانی تخصیص منابع حساب واحد خزانه در ماه‌های ابتدایی  سال، تنخواه گیری بیش از 50 درصد کاهش یابد.

در واقع تجمیع منابع بیش از 150 هزار میلیارد تومانی در هر ماه این فرصت را برای دولت فراهم کرد تا با تاخیر در پرداخت برخی اعتبارهای غیر ضرور، قسمتی از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر را از این محل انجام دهد.

گفتنی است با توجه به طرح حساب واحد خزانه، عمده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف شدند منابع رو به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. بر اساس طرح حساب واحد خزانه، هر فردی که از خدمات عمومی بهره‌مند می‌شود، هزینه آن را به صورت آنلاین و مستقیم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. یعنی تمامی حساب‌ها در هرمی قرار می‌گیرد که خزانه‌داری متمرکز می‌کند. درآمد دانشگاه‌ها هم مشمول طرح حساب واحد خزانه می‌شود. در حال حاضر تمام دستگاه‌های اجرایی که به نوعی با خزانه کار دارند، حساب‌هایشان را به بانک مرکزی منتقل کرده‌اند.

کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه گیری با برداشت از مانده رسوبی در  حساب واحد خزانه

همانطور که در بالا اشاره شد دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتیکه آمارها حاکی از کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این ادعا وقتی شکل کامل‌تر و پخته‌تری می‌گیرد که به جزئیات اعداد و ارقام اجزای پایه پولی  توجه ویژه‌تری کنیم.

طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم خوانی دارد.

ابتکار جدید دولت و بانک مرکزی؛ فرصت یا تهدید؟

به نظر می‌رسد استفاده هر چه کمتر دولت از تنخواه و جایگزینی آن با سپرده‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ایده جالب و قابل تاملی برای دولت باشد اما بعضی از کارشناسان معتقدند به هرحال دیر یا زود دولت موظف به تسویه سپرده‌هایی است که از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی گرفته است و اگر تسویه دولت با شرکت‌ها و دستگاه‌ها مجددا با خلق نقدینگی صورت بگیرد همان اثرات تورمی سابق را برای جامعه به بار می‌آورد.

اگر چه گروهی اعتقاد دارند که ماهیت استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، در حقیقت تفاوتی با استفاده از تنخواه که روشی مسبوق به سابقه بوده است، ندارد و عملا سبب افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) می‌شود و همان تاثیرات تورمی  استفاده دولت از تنخواه که در گذشته رایج بوده است را دارد. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، باعث رشد تورم از محل پایه پولی نمی‌شود و صرفا یک رویکرد حسابداری هست و خلق نقدینگی به مفهموم رایج آن صورت نمی‌گیرد.

البته در این خصوص ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی کشور معتقد است که آثار استفاده از تنخواه با آثار استفاده از سپرده‌ها شرکت‌ها و دستگاه‌ها دولتی دارای تفاوت‌هایی است. در واقع از نظر حسابداری و ترازنامه‌ای، استفاده دولت از هر دوی این منابع، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌دهند و یکسان هستند، اما از منظر اقتصادی و گردش پول در جامعه آثار متفاوتی با هم دارند چرا که پولی که در جامعه گردش کرده و آثارش را گذاشته و سپس به حساب شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی نشسته است طبیعتا با پولی که بانک مرکزی در قالب تنخواه از ابتدا خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد متفاوت است.

احتمال تنخواه گیری در نیمه دوم سال وجود دارد؟

از طرف دیگر  قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره  احتمال برداشت مجدد از تنخواه در نیمه دوم سال معتقد است،  اگر استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌های دولتی بتواند سیاست تنخواه گیری را به تعویق بندازد، باز هم به نفع کشور است چرا که هر یک روزی که پول داغ بانک مرکزی دیرتر وارد جامعه شود، آثار کمتری بر تورم دارد.

در واقع دولت باید از هر راهی که برای استفاده از پول‌های خودش دارد بهره ببرد و استفاده از پول بانک مرکزی را تا جایی که ممکن است، کاهش دهد.

به گزارش ، پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌های که سودآوری کوتاه مدتی دارد، امکان ارتقا اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان رسیده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی دستگاه ها و شرکت های دولتی بدهی دولت به بانک مرکزی بانک مرکزی استقراض تنخواه از بانک مرکزی شرکت ها و دستگاه ها استفاده از تنخواه دستگاه های دولتی تنخواه بودجه حساب واحد خزانه استفاده دولت نزد بانک مرکزی دولت از تنخواه ماه اول امسال بانک مرکزی بانک مرکزی ضریب فزاینده حجم نقدینگی دولت سیزدهم گفته می شود 4 ماه اول پایه پولی سپرده ها پول داغ دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف